به نقل از «تسنیم»

اجرای قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی» از بهمن‌ ماه امسال

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۴۳۲۸

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی‌شدن قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵» از ۱۸بهمن‌ماه سال‌جاری خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نیروی انسانی در محیط کار و کارگاه‌ها از عوامل مهم تولید و پایداری یک بنگاه به شمار می‌رود، بنابراین ارتقای ایمنی و حفظ نیروی کار از عوامل بسیار مهم است که کارفرمایان برای پایداری تولید و کاهش هزینه ناشی از حوادث باید شرایطی در کارگاه‌ها و محیط کار فراهم کنند که علاوه بر حفظ سلامتی نیروی کار، به پایداری تولید و حفظ تجهیزات تولید کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی 1981 (1360) و سند الحاقی (پروتکل) 2002(1381) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی آبان ماه سال گذشته از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که پس از تایید در شورای نگهبان در تاریخ 15آذرماه 1400جهت اجرا ابلاغ شد.

این مقاوله نامه به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 23آذرماه 1399به تصویب هیأت وزیران رسیده بود.

بر اساس مقاوله نامه 155سازمان جهانی کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار باید تدوین و اجرا کند و به طور دوره ای مورد بازنگری قرار دهد.مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت ها قرار داشته است.

علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون در آخرین اظهارات خود با بیان اینکه حوادث ناشی از کار در سال 1400 تعداد 8 هزار و 931 مورد بود که این رقم در 1401 به 7 هزار و 900 مورد رسید و حاکی از کاهش 14 درصدی است، گفت: تأثیر حوادث ناشی از کار و بیماری‌های کار بر تولید ناخالص داخلی کشور 4 درصد است.

وی  نخستین کمیته ملّی برنامه‌ریزی و راهبری اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی‌  اظهار کرد: ایران به‌عنوان هفتاد‌و‌هفتمین کشور در 18بهمن‌ماه سال 1401به این مقاوله‌نامه پیوست و قرار است اولین گزارش عملکرد را در 18بهمن‌ماه سال 1403به سازمان بین‌المللی کار (ILO) ارائه کند.

رعیتی‌فرد با اشاره به مراحل تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی 155خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی لایحه مقاوله‌نامه را در 15آذرماه 1400تصویب و در تاریخ 21آذرماه 1400رئیس‌جمهور این لایحه را ابلاغ کرد. همچنین این آیین‌نامه در تاریخ 22 فروردین‌ماه 1401در شورای عالی حفاظت فنی و در روز 27اردیبهشت‌ماه 1402در هیئت وزیران به تصویب رسید.

وی، یکی از حقوق بنیادی نیروی کار را داشتن محیط کار سالم و ایمن عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد که با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امیدواریم با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مربوط در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداریم.

وی همچنین خواستار فرهنگ‌سازی در خصوص کاهش بیماری‌ها و حوادث شغلی شد. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال 2023حدود 340میلیون حادثه در دنیا رخ داده و 160میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: 203میلیون نفر در سال 2023فوت کرده‌اند و بیش از 337میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند و روزانه 6200نفر فوت کرده‌اند.

معاون وزیر کار تأکید کرد: آخرین آمارهای سازمان بین‌المللی کار در سال 2023نشان می‌دهد که در تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی و حتی غیرفوتی ناشی از کار در 10 سال گذشته تغییر قابل توجهی ایجاد نشده است.

وی با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت: در سال 1401ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش 11 درصدی نسبت به سال 1400بوده است.

رعیتی‌فرد، تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال 1400حدود 768نفر و در سال 1401حدود 711نفر عنوان کرد.

وی افزود: ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای 100هزار نفر در سال 1400، پنج و یک دهم و در سال 1401، چهار و شش دهم بوده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ایمنی و بهداشت شغلی» را علمی توصیف کرد که به پیش‌بینی، تشخیص، ارزیابی و کنترل خطرات ناشی از کار یا در محل کار می‌پردازد و میزان تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه کارگران را بررسی می‌کند.

در ادامه این نشست «احمدرضا پرنده» مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین اهداف و تشریح قوانین مربوط به این مقاوله‌نامه پرداخت و هدف از برگزاری این نشست را تبیین بنیادین و برنامه‌ریزی صحیح برای سراسر کشور در زمینه کاهش حوادث شغلی عنوان کرد.

در ادامه این نشست اعضای شرکت‌کننده از دستگاه‌های مختلف، نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود را در زمینه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره 155اعلام کردند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی کار و رفاه اجتماعی معاون روابط کار وزارت تعاون ناشی از کار نیروی کار بیماری ها محیط کار ماه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۴۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی

به گزارش قدس آنلاین، به‌گفته معاون روابط کار وزارت کاراصلاحات آن پس از تأیید نهایی در وزارت کار اول هفته جاری تحویل هیئت دولت شده و به زودی راهی صحن مجلس خواهد شد.

اصولاً مشکلات حوزه کارگری، ازجمله مسائل پیچیده و غیرشفافی نیست که دولتمردان ندانند چه در این حوزه می‌گذرد و حرف دل کارگران چیست؛ اما اینکه چرا پس از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، چالش‌هایی ازجمله نحوه عقد قرارداد، مدت زمان، بحث حقوق و دستمزد و... در محیط کار و روابط کارگر و کارفرما همچنان پابرجاست و کارگران به‌حقوق خود نمی‌رسند، یک چرای بزرگ است که متأسفانه هنوز پاسخ داده نشده است.

برخی فعالان حوزه کارگری تصویب این لایحه از طرف دولت و در ادامه مجلس را عاملی در مسیر تأمین امنیت شغلی می‌دانند و خوشبین هستند که تصویب چنین لوایحی بتواند تغییری در وضعیت امنیت شغلی آنان ایجاد کند. اما مسئله و پرسش بزرگ‌تر این است که آیا این لایحه می‌تواند جلو ظلم‌هایی که به ‌کارگران می‌شود را بگیرد یا اینکه قانون جدید هم همچون دیگر قوانین فقط در حد ویترینی باقی می‌ماند و کارگران سرخورده‌تر از گذشته، مجبور به ‌تن دادن به‌شرایطی می‌شوند که در محیط کار به‌آنان تحمیل می‌شود؟

یکی از مواردی که در لایحه پیشنهادی وجود دارد و اتفاقاً درصورت تصویب و اجرایی شدن برای کارگران ایجاد انگیزه می‌کند اضافه شدن تبصره‌های ۳ و۴ به ‌ماده ۲۷ قانون کار است.

به‌ این ترتیب که تبصره ۳ می‌گوید «اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دو سالگی) به‌هر عنوان ممنوع است» و نکته این است که مواد ۷۶، ۷۷ و ۷۸ قانون کار به ‌شرایط کار برای زنان باردار و شیرده پرداخته و تأکید دارد که «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است که حتی‌الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد و پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به‌ کار سابق خود باز می‌گردد»، اما با گذشت سه دهه از تصویب این قانون همچنان مشاهده می‌کنیم بانوان ما در این زمینه مشکل دارند و کارفرمایان در بسیاری از مواقع اقدام به ‌اخراج آنان می‌کنند و یا بانوان در مدت بسیار کمتری از مدت زمانی که قانون به‌عنوان مرخصی زایمان مشخص کرده باید در محل کار حاضر شوند. این رویه نشان می‌دهد ما بیش از اینکه نیازمند تصویب قوانین جدید باشیم نیازمند نظارت بر حسن اجرای قوانین موجود و ایجاد ضمانت اجرا برای آنان هستیم.

اولویت کارگران معیشت است نه امنیت شغلی
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس درخصوص تأثیر این لایحه در صورت تصویب، اظهار کرد: امروز اولویت کارگران معیشت و دستمزد است نه امنیت شغلی، چراکه تورم و گرانی‌ها شرایط را برای زندگی کارگران و خانواده آنان بسیار سخت کرده است، البته این جمله به‌معنی مهم نبودن امنیت شغلی نیست، بلکه در شرایط کنونی اولویت معیشت و دستمزد است.

وی ضمن بیان اینکه پیگیری تصویب این لایحه به‌صورت حتم کارساز نخواهد بود، گفت: شرایط بازار کار نسبت به ‌گذشته تغییر کرده و با زور نمی‌توان کارگری را به ‌کارگاهی تحمیل کرد. ما باید امنیت شغلی را در اجرای قانون، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت بازار کار جست‌وجو کنیم. چنانچه بازار کار توسعه یابد و کارهای تولیدی در کشور رونق گیرند، ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال افزایش می‌یابد و این خودبه‌خود روی امنیت شغلی کارگران تأثیرگذار است. بنابراین اقدامی که وزارت کار در حال دنبال کردن آن است را تبلیغی می‌دانم که هیچ اثری در شرایط بازار کار و امنیت شغلی نخواهد داشت و تجربه هم نشان داده این کار شدنی نیست، چراکه نمی‌توان هیچ کارگری را از طریق زور مجبور به ‌ماندگاری در کارگاهی کرد و یا اینکه کارفرمایی را مجبور به ‌عقد قرارداد بلندمدت کرد.

حاج‌اسماعیلی تصویب این لایحه را زمینه‌ساز ایجاد چالش در بازار کار دانست که بیش از اینکه منجر به ‌خیر در بازار کار شود، به ‌ایجاد آسیب در بازار کار و روابط بین کارگران و کارفرمایان می‌انجامد.

چتر حمایت از کارگران روزبه‌روز در حال کوچک‌تر شدن
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران هم ضمن انتقاد به ‌این لایحه به ‌خبرنگار ما گفت: در چند دهه‌ای که اصلاح قانون کار به ‌مجلس رفته است (چه درقالب لایحه از طرف دولت و چه در قالب طرح از طرف مجلس) متأسفانه منجر به کوچک‌تر شدن چتر حمایتی قانون کار از کارگران شده است.

وی ضمن تأکید بر اینکه هر اتفاقی که درحال رخ دادن است باید به‌منظور افزایش حمایت از کارگران باشد، ادامه داد: دراین سال‌ها هر زمان که لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار گرفته به‌نوعی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را حذف کرده‌اند. این تبصره تأکید دارد در کارهای غیرمستمر مثل پروژه‌ها، حداکثر مدت آن را وزارت کار باید ابلاغ و به ‌هیئت وزیران برای تصویب تقدیم کند که این اتفاق پس از ۲۹ سال در سال ۹۸ رخ داد و ما در شورای عالی کار حداکثر مدت را چهار سال تعیین کردیم که تصویب شد و از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ کارگرانی که به‌صورت غیرمستمر کار می‌کنند؛ اما پروژه پس اتمام قراردادشان همچنان ادامه داشت، باید قراردادشان دائمی می‌شد. اما در لایحه جدید با اینکه اصل را بر دائمی بودن قرارداد گذاشته، آن را مشروط کرده و گفته «مگر اینکه در قرارداد به‌ صراحت مدت زمان تعیین شود»؛ نکته اینجاست که در سال۷۵، بر پایه دادنامه۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت تأکید شده اگر قرارداد کارموقت چندین بار تمدید شود دلیل بر دائمی بودن آن نیست که همین اتفاق مورد سوءاستفاده از طرف کارفرما قرار گرفته و تمام تأکید ما این است که چنانچه حرف از دائمی بودن می‌زنیم آن را مشروط به ‌مسئله دیگر نکنیم؛ این اتفاق به‌این معناست که هم تبصره یک و هم تبصره۲ ماده ۷ قانون کار که بر دائمی بودن قراردادهایی که مدت در آن تعیین نشده، تأکید داشت، حذف شده‌اند.

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران افزود: همچنین ما در قانون کار مسئله‌ای تحت عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم؛ اما آقایان در لایحه جدید گفته‌اند قرارداد سفیدامضا ممنوع است و درصورت اثبات برخورد می‌شود؛ سؤال این است که مگر قرارداد سفیدامضا قانونی بود که امروز ممنوع می‌کنند؛ آقایان با این روش عملاً بندی که در قانون نبوده را به ‌نوعی قانونی کرده‌اند، چراکه کارفرما همیشه می‌تواند در مراجع اثبات کند که قرارداد سفیدامضا نبوده است.

وی به‌ ماده ۲۷ قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره و تصریح کرد: این ماده می‌گوید اخذ ضمانت، چک و سفته بابت تضمین از کارگر ممنوع است، اما در لایحه جدید تأکید کرده‌اند درست است که گرفتن ضمانت ممنوع است، اما کارفرما می‌تواند در شرایطی که اموالی به‌کارگر می‌دهد از او ضمانت دریافت کند؛ در این شرایط کارفرما همیشه می‌تواند بابت هرچیزی که از نظر کارفرما دارای ارزش است، تقاضای ضمانت کند و این یعنی قانونی کردن اخذ ضمانت و وجاهت قانونی دادن به‌موارد غیرقانونی!

حبیبی در پایان گفت: همچنین در اصلاح تبصره ۲۷ ملاک تشخیص اینکه کارگر باید اخراج شود یا نه یا اینکه درصورت انجام تخلف سنگین به ‌محاکم قضایی برده شود؛ به‌عهده کمیته انضباطی گذاشته شده و نه تشکل‌های کارگری؛ که این رویه می‌تواند شائبه فرمایشی بودن کمیته انضباطی را به‌ذهن متبادر کند.

فرزانه زراعتی